مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است.در بانکداری محدود، رابطه سپردهای جاری با تامین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره قانونی سپرده های جاری صد درصد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کردو این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول موردنظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک موثر و شایانی کند. چکیده عربی: ان وجود مشاکل عدیده فی اداء البنوک التجاریه دفع المفکرین فی هذا المجال الی طرح نماذج لاصلاح اسالیب العمل داخل المنظومه المصرفیه. لذا فان اسلوب ادراه المصارف الصغیره و بوجود خلفیه تنظیریه طویله و بدون تجربه عملیه شغل اذهان الکثیرین. فی المصارف الصغیره تنعدم العلاقه ما بین الودائع المدوره و الضمان المالی للقروض المصرفیه و تکون نسبه سعر الاحتیاطی القانونی للودائع المدوره %100، و فی مثل هکذا افتراض فان مصارف محدده تبادر الی تقبل الودائع و نظام التسدید و تمتع من منح القروض، و یکون منح التسهیلات عن طریق الوسائط المالیه الغیر مصرفیه و التی تعمل بنظام الاوراق المالیه للشرکات.و هذا النموذج معروف جدا فی ادبیات الاقتصاد المالی ولکنه غیرمعروف کثیرا فی ادبیات الاقتصاد فی الموسسات العلمیه فی بلادنا.و قد حاولنا فی هذا المقاله تقدیم نبذه تاریخیه عن البحوث التی اجریت فی هذا السیاق بالاضافه الی استعراض اراء المویدین والمعارضین لهذه الفکره و بالتالی هذا القیام بعملیه التقییم النهائی. ان هذه الطریقه من اداره البنوک تنسجم اکثر من غیرها مع الاصول التی یتبعها الاسلام فی اداره البنوک فی بعض المواقع.ان شرحا کاملا و وافیا لهذا النموذج یمکن ان یساعد بشکل موثر فی اعداد اسالیب نموذجیه متطوره و جدیده فی الاداره الاسلامیه للمصارف.

1زمینه: در بانکداری ­اخلاقی، مسئولیت اجتماعی اهمیت دارد و پول مشتریان برای تامین مالی چیزی که می ­تواند تاثیر منفی بر اجتماع داشته باشد، مصرف نمی ­شود . یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی توجه به محیط زیست است. با توجه به اهمیت به این مهم هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز در نظام بانکی است. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی، کیفی و توصیفی­-پیمایشی بود. جامعه آماری، مدیران­(خبرگان) سیستم بانکی کشور بودند که که 22 نفر با استفاده از نمونه­ گیری گلوله ­برفی و بعد از اشباع نظری به عنوان نمونه در نظر­گرفته شدند. ابزار جمع ­اوری داده ­ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. داده ­ها با استفاده از روش کدگذاری و نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: برای بانکداری سبز  127 کد اولیه شناسایی شد که در 15 مقوله محوری طبقه­بندی شد و در نهایت با کدگذاری انتخابی مدل بانکداری سبز تدوین شد. نتیجه­گیری: در مدل نهایی مقوله محوری شامل اقدامات مدیریتی و حفاظت از محیط زیست تحت تاثیر یکسری عوامل علّی شامل: بازاریابی، استفاده از تکنولوژی های نوین و الکترونیکی، حمایت حاکمیتی و قوانین و اسناد بالادستی بود که در بستر عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل بین المللی شکل می­گرفتند. راهبردها شامل عوامل برون­سازمانی شامل بررسی و بازبینی اسناد بالادستی و فرهنگ­سازی با دو بخش موضوعات و عاملین است. عوامل درون ­سازمانی شامل ایجاد و اجرای تغییرات لازم بود. عوامل مداخله گر شامل عوامل برون سازمانی و درون سازمانی است که هر یک به زیرابعاد مختلفی تقسیم میشوند و در نهایت پیامدها در دو بعد برون­ سازمانی و درو ن­سازمانی قرار گرفتند.

هدف غایی این پژوهش، مقایسه پاسخ گویی عمومی بانک های دولتی و بانک های خصوصی از منظر مشتریان آن هاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه موضوع مقاله پاسخ گویی، انواع و مولفه های مرتبط با پاسخ گویی عمومی شناسایی شدند و بر مبنای این مولفه ها، پرسش نامه ای مشتمل بر 37 مولفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده می کنند، قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مشتریان معتقدند از لحاظ پاسخ گویی عمومی، تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو سیستم بانکداری مشاهده می شود، به عبارت دیگر، در انواع پاسخ گویی عمومی همچون پاسخ گویی قانونی، پاسخ گویی دموکراتیک، پاسخ گویی عملکردی، پاسخ گویی مالی، پاسخ گویی اخلاقی و پاسخ گویی اجتماعی بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف از این تحقیق، مقایسه کیفیت خدمات بانک های دولتی و بانک های خصوصی از دیدگاه مشتریان آن هاست. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع مقاله و با استفاده از مدل کیفیت خدمات بانکی، ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم کیفیت خدمات شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 39 مولفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند، قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات، تفاوت چندانی میان دو سیستم بانکداری مشاهده نمی شود، اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات هم چون اثربخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، ابعاد فیزیکی، تنوع و قابلیت اطمینان بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد.